به نقل از «خبرآنلاین»

لجبازی خودروسازان خصوصی با مردم

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۳۴۱۴

سه هفته‌ای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی می‌گذرد، علیرغم همه بحث‌های پیش آمده در مورد این اجرایی شدن یا تجدید نظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که بایستی مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن هم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.

حال ۱۰ روز از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری) می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی مدعی هستند که مصوبه شورای رقابت را دریافت نکرده‌اند که قیمت‌های تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکت‌های خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و... خود، اعمال کردند) را پایین بیاورند و همچنان لیست قیمتی‌ محصولات قیمت‌های خودشان است و نه قیمت مصوب شورای رقابت.

آن طور که برخی مشتریان در تماس با این خبرگزاری اعلام کرده‌اند، این خودروسازان تاکنون خودروهای مرحله اول فروش یکپارچه خودروها را که موعد تحویلشان است، با قیمت‌های اعلامی خود شرکت فاکتور کرده‌اند و مشتری را ملزم کرده‌اند که بایستی به این قیمت تکمیل وجه کند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفته‌اند و نه قیمت مصوب شورای رقابت و اعلام می‌کنند که شرکت به آن‌ها گفته‌اند اگر به این قیمت واریز نکنید، خبری از تحویل نیست!.

همچنین مرحله ثبت درخواست خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها که از سوم خرداد ماه آغاز شده، امروز (چهارشنبه) به پایان می‌رسد؛ برخی از مردم طی این یک هفته خودروها را ثبت‌نام نکردند، زیرا هنوز قطعی نمی‌دانند قیمت نهایی قیمتی است که شورای رقابت مصوب کرده یا شرکت اعلام می‌کند؟!

اما باید توجه کرد که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت مدنظر سیستم است و این مصوبه لازم‌الاجرایی است، بنابراین شرکت‌ها موظف به اجرای قانون و مصوبه شورای رقابت هستند؛ مردم می‌توانند در مواجهه با این تخلف، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین سازمان تعزیرات کشور مورد پیگیری قرار دهند، در استان‌ها نیز این افراد می‌توانند برای این منظور از طریق سازمان صمت استان‌ها اقدام کنند.

یادآوری می‌شود که شورای رقابت مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اطلاع‌رسانی کرد؛ اما علیرغم گذشت سه هفته و تاکید شورای رقابت بر لازم‌الاجرا خواندن این مصوبه، هنوز قیمت‌ها برای متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

خودروهای ژاپنی ارزان شدند / این مدل خودرو ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد

35217

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1772336

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودروسازان بازار خودرو وزارت صمت مصوبه شورای رقابت قیمت گذاری قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۳۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی خودروسازان متخلف به قوه قضاییه

تین نیوز

وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده،  وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

علی آبادی افزود: اگر خودروسازی می خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می کنیم. درباره خودروی تارا 5 هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از 190 میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف کننده حمایت خواهیم کرد.

وی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه 21 میلیون است، در حالی که در کشور 22 میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین المللی 22 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو که هر کدام 5 حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه 27 میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

علی آبادی تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از 35 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت 20 درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 38 هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ 13 و 14 مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می شود. همچنین مقرر شده قیمت گذاری برای این رینگ ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید